به نقل از «خبرآنلاین»

نگرانی نماینده تبریز از فرجام مصوبه مولدسازی/ چه بسا این مصوبه پیامدهای شومی داشته باشد/ بحث مولدسازی اکنون وارد فاز متفاوتی شده

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۵۳۳

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران قوا، گفت: بحث مولدسازی که قرار است از طریق آن بخشی از هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموال دولتی تامین شود چندسالی می‌شود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه می‌آید اما اکنون وارد فاز متفاوتی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به تجربه خصوصی‌سازی‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: ما باید در این رابطه به اتفاقاتی که در گذشته در روند خصوصی‌سازی‌ها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، توجه داشته باشیم، وقتی در تجربه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه هیات و کمیسیون و شرایط دیگر آن نتایج رقم خورد و شکست‌ها و تلخکامی‌هایی داشتیم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعید نیست که در اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم.

وی افزود: در این مصوبه شرایطی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تکرار اشتباهات در روند خصوصی‌سازی‌ها باشد و چه بسا شرایطی که در این مصوبه آمده حتی پیامدهای شومی درپی داشته باشد.

نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که «این شورا در شرایط جنگ اقتصادی سال ۹۷ تشکیل شد، یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین مصوباتش هم گرانی بنزین در آبان ۹۸ بود، با گذشت نزدیک به ۵ سال چقدر لازم است فعالیت این شورا ادامه پیدا کند؟»، اظهار داشت: این شورا براساس اختیارات منبعث از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است اما مساله مهم‌تر درباره این شورا این است که باید مسئولیت بپذیرد کمااینکه در مورد حادثه بنزین نه رئیس قوه مقننه وقت مسئولیت پذیرفت، نه رئیس قوه قضاییه و نه رئیس قوه مجریه که اصلا گفت من بعد از اجرا متوجه شدم.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند نظارت داشته باشد که عملا با این ترتیب که وجود دارد نه‌تنها مجلس بلکه قوه قضائیه هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد؛ این‌ها در واقع حکایت از فرجام خوبی نخواهد داشت.

علیرضابیگی در واکنش به این مساله که «مصوبات مجلس در دو نهاد بررسی می‌شود اما این شورا با هیچ نظارتی مواجه نیست و این امر باعث شده دولت‌ها موضوعاتی که می‌دانند در مجلس با سختی مواجه می‌شود را به این شورا ببرند»، گفت: بله، مصوبات مجلس برای اینکه در چارچوب اسلام و قانون اساسی باشد از سوی شورای نگهبان و برای اینکه خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها بررسی می‌شود اما این شورا هرچه لازم بداند را تصویب می‌کند و بعدا پاسخگو هم نیست. مانند تبعاتی که مثلا طرح گرانی بنزین داشت و هیچ قوه‌ای هم مسئولیتش را به گردن نگرفت.

نماینده مردم تبریز درخصوص احتمال بروز تخلف و اشتباهات در روند اجرای مصوبه مولدسازی، عنوان کرد: اینکه در ابتدا گفتم می‌تواند پیامدهای شومی داشته باشد به همین علت بود، در این مصوبه اصلا کسی نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد یعنی از قبل دارند پیش‌بینی می‌کنند که قوانین مغایری که در این رابطه وجود داشته ملغی تلقی می‌شود، اعضای هیات و مجریان مصون از تعقیب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه است. معنی این مصوبه معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید:

انتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم

۲۱۲۲۰

کد خبر 1724994

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم جلسه سران قوا رسیدگی به اموال مسئولان مصوبه مولدسازی خصوصی سازی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/